تفسير الأزمة المالية العالمية، الأسباب والانعكاسات

مما لاشك فيه أن أصل الأزمة هو التنظيم الحالي للاقتصاد العالمي، وهي بالتالي أزمة شاملة أي أزمة النظام الرأسمالي ككل وسيكون من الخطأ تجزيء الأزمة الحالية أو حصرها في الجانب المالي. صحيح أن المالية هي الركيزة الأساسية للرأسمالية في مرحلة النيوليبرالية، لكن هذه الأزمة ستنعكس لا محالة على باقي الأنشطة الاقتصادية.
أسباب الأزمة :
التفسير الأول: يرجع للظرفية الاقتصادية العالمية المتميزة بارتفاع مستمر للأرباح لكن لا تقابلها استثمارات منتجة من شأنها الاستجابة للحاجيات الاجتماعية للإنسانية. هذه الأرباح المفرطة توجه نحو الأبناك والأسواق المالية مما أدى، من جهة، إلى توسيع المجال الجغرافي للمالية في ظل العولمة وأصبح العجز البنيوي للاقتصاد الأمريكي يمول من طرف باقي دول العالم وبخاصة الصين والدول الخليجية. ومن جهة أخرى إلى مزيد من البطالة وهشاشة الشغل والتفاوتات الاجتماعية. فهذا الكم الهائل من الربح الغير مستثمر اجتماعيا هو الذي يغذي المالية العالمية.
تراجع إذن الاستثمار المنتج وارتفع الاستثمار المالي بشكل كبير خلال العقود الأخيرة. فنسبة الاستثمار العالمي (من الناتج العالمي الخام) نزلت من 25% في سنوات السبعينيات إلى 22% حاليا. ونسبة الاستثمار الخارجي التي لم تكن تتعدى 5 % من الناتج الداخلي الخام العالمي في 1980، وصلت الآن إلى 20 % .
فأصل ( منبع) الأزمة هو الفارق المتزايد ما بين الحاجيات الاجتماعية للإنسانية وخاصيات الرأسمالية. بتعبير آخر، الطلب الاجتماعي للسلع لا يتم إنتاجه بأكبر مردودية والرأسمالية لا تنتج إلا ما هو أكثر مردودية كالتكنولوجيات الحديثة وما شابهها.
التفسير الثاني: النموذج الأمريكي للنمو
تعيش الولايات المتحدة الأمريكية على إيقاع عجزين بنيويين: عجز تجاري خارجي وعجز الادخار الداخلي. وفي كلتا الحالتين ( بالنسبة للعجزين الداخلي والخارجي) تلعب المالية دورا رئيسيا في تدبير هذه اللاتوازنات. داخليا، المالية أدت إلى نمو المديونية خاصة في أسواق الرهن العقاري. وخارجيا، تتجلى مهمتها في الحفاظ على توازن الميزان التجاري.
التفسير الثالث: حماقة القروض العقارية أدت إلى اندلاع الأزمة
كانت قروض الرهن العقاري المخاطرة -Subprimes- بمثابة السبب الرئيسي والمباشر لحدوث الأزمة. وهي قروض توزع على العائلات الأمريكية دون التأكد من قدرتها على السداد ولمدة قد تصل إلى 30 سنة. السنتين أو الثلاث سنوات الأولى تكون بسعر فائدة ضعيف، يليها تفاوض أو تداول حول سعر الفائدة أعلى وصل إلى 25% ثم إلى 40 % أكثر من السعر الأصلي. وهي أيضا قروض يتحكم فيها السماسرة، يعيدون بيعها إلى أبناك الأعمال بعد تحويلها إلى سندات مالية (في إطار ما يعرف بعمليات التسنيد -(Titrisation تباع وتشترى حتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية تجميع القروض في مؤسسة واحدة، مع تنويع السندات لتفادي الأخطار، ثم بيعها إلى شركات للاستثمار في دول مختلفة.
ومع انخفاض قيمة العقار منذ خريف 2006 ستظهر بوادر الأزمة. فلم تعد لا العائلات الأمريكية قادرة على سداد ديونها ولا الأبناك باستطاعتها استرجاع أموالها. وفي شتنبر 2008 انهارت بورصة وال ستريت -Wall Street - ومن بعدها باقي أقوى البورصات العالمية، واختفت مجموعة من الأبناك الاستثمارية الكبرى: بير ستيرن - Bear Stearn- اشترتها ج ب موركان- JP Morgan- في شهر مارس، ليمان برادرس - Lehman Brothers - أفلست وميري لانش - Merrill Lynch - اشتراها بنك أمريكا - Bank of America- من جهتها كولدمان ساش - Goldman Sachs- وموركان ستانلي - Morgan Stanley- أصبحتا مجرد مؤسستين تجاريتين. تلتها في حافة الإفلاس والانهيار أبناك ومؤسسات أخرى بأوربا وآسيا، والبقية ستأتي..
انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الحقيقي
- بالنسبة للدول المتقدمة:
انهيار البورصات العالمية أثر وسيؤثر أكثر على الاستثمار، مما سيؤدي إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع نسبة النمو بالنسبة للسنة الحالية والسنة المقبلة. وقد راجع صندوق النقد الدولي توقعاته وأعلن أن نسبة النمو لن تتعدى في كل الأحوال 2 % بل وستكون سالبة بالنسبة لبعض الدول. هذا الوضع سيكون من نتائجه المباشرة تراجع الطلب والاستهلاك كنتيجة لتراجع الأجور وتدهور القدرة الشرائية. وسيزداد عدد العاطلين جراء التسريحات وإفلاس الشركات ، إذ يتوقع المكتب الدولي للشغل أن تمس العطالة 210 ملايين شخص في العالم في 2009 أي بزيادة 20 مليون عاطل في ظرف أقل من سنة. ولعل ما يبشر بذلك الأزمة التي مست في الأيام الأخيرة قطاع صناعة السيارات.
وسيكون من النتائج المباشرة أيضا ارتفاع مديونية العديد من الدول بحيث، من جهة، ستتحول الديون الخاصة إلى ديون عمومية بسبب إفلاس الشركات الكبرى وما تلاها من "إنقاذ" وتحمل الدولة للعبئ وهو ما سينعكس سلبا أيضا على الوضع الاجتماعي بعد تراجع الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية. ومن جهة أخرى ستلجأ الدول المتضررة إلى مزيد من الاقتراض وخاصة فيما يتعلق بالديون الداخلية عبر إصدار سندات الخزينة .
- بالنسبة لدول الجنوب:
تراجع النمو الاقتصادي في الشمال سينتج عنه نقص الطلب على المواد الأولية بالجنوب (البترول والمواد الطاقية وبعض المواد الفلاحية) مما سيؤدي إلى انخفاض أثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية ، وبالتالي تراجع احتياطيات الصرف التي ستضطر العديد من الدول إلى رفع معدل صادراتها للحفاظ على توازنها المالي والتجاري مما يعني استنزاف الثروات الطبيعية وتدمير البيئة وما إلى ذلك.
كما أن خفض سعر الفائدة بدول الشمال سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة لدول الجنوب باعتبار أن دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية ستفرض سعر فائدة أعلى وشروط قاسية لمنح القروض للدول النامية أو ذات الدخل المتوسط كما كان الحال عليه في فترة برامج التقويم الهيكلي. وعليه، فمن المحتمل جدا أن تتفاقم أزمة المديونية من جديد. فمديونية الدول النامية ((PED ، وعددها 165 دولة، وصلت في 2007 إلى 3360 مليار دولار منها 1350 مليار دولار كديون عمومية !
وكنتيجة لما سبق ستنخفض المصاريف الاجتماعية (صحة، تعليم، سكن...) لدول الجنوب، وستتضاعف نسبة العطالة وتزداد حدة الفقر وما ينتج عنها من آفات وحروب أهلية وغير هاته وتلك من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمعات المستضعفة. أضف إلى ذلك ارتفاع أثمان المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية ومشكل التحولات المناخية، إلخ.
الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد المغربي
- وضعية الاقتصاد المغربي:
يرتكز الاقتصاد المغربي بالأساس على السياحة، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، مداخيل صادرات الفوسفاط وبعض المواد الغذائية والنسيج. بالإضافة إلى المداخيل الجبائية التي سجلت في 2007 نسبة نمو استثنائية لتصل إلى ما يفوق 150 مليار درهم، أي ما يعادل 89.4 % من مجموع المداخيل (دون احتساب مداخيل الخوصصة). وتمثل بذلك 25% من الناتج الداخلي الإجمالي. هذا بالرغم من الإعفاءات الضريبية التي تضيع على الدولة مداخيل هامة بلغت 23.6 مليار درهم في 2007. وأما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى غاية شهر غشت 2008 فقد بلغت 37.5 مليار درهم محققة ارتفاعا بنسبة 167.4 % أي ما قدره 23.5 مليار درهم. وقد تأتى ذلك بفضل ارتفاع أثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية بحيث تضاعف سعر الفوسفاط ثلاث مرات في ظرف 6 أشهر فقط ! وبمقابل ذلك يعتبر المغرب مستوردا للطاقة ولنسبة هامة من المواد الغذائية... وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن العجز التجاري تفاقم في 2007 بنسبة 40.8 % ليمثل 23 % من الناتج الداخلي الإجمالي .
وبالرجوع إلى قانون المالية، سواء بالنسبة للسنة الحالية والسنوات التي سبقتها و لا فيما يخص توقعات السنة المقبلة، نجد أن قطاعات كالداخلية والدفاع إضافة إلى البلاط تمتص جزءا مهما من ميزانية الدولة تصل في المجموع إلى حوالي 15 % وتتعدى 24 % من ميزانية التسيير. ومصاريف المديونية تكلف الدولة ما يقارب ربع الميزانية بل وأحيانا تتعدى الثلث كما حدث سنة 2007 حين تخطت حاجز 42 %. في حين لا تتعدى ميزانيات القطاعات الاجتماعية في كل الأحوال 25 % (على عكس ادعاءات الحكومة تخصيص 53 % من ميزانيتها لسنة 2009 لتسع قطاعات وزارية تعتبرها اجتماعية). ويبقى أقل من 15 % لما يسمى بالاستثمارات العمومية !
- الانعكاسات المحتملة للأزمة:
أ- على القطاع البنكي والمالي:
القطاع المصرفي المغربي منفصل عن الأسواق العالمية، فالأبناك المغربية المتواجدة بأوربا مثلا تقتصر مهمتها على السهر على تحويل عائدات المغاربة المقيمين بالخارج. والمؤسسات البنكية المغربية بإفريقيا هي مجرد بنوك للودائع. ولا زال المغرب (حتى الآن) حريصا على مراقبة الصرف بالرغم من توصيات وتشجيعات صندوق النقد الدولي على تحرير الصرف. وبالتالي ففي الأجل القصير لن تؤثر الأزمة على القطاع البنكي باستثناء بعض التأثيرات البسيكولوجية، أي نوع من الفزع على البورصة أساسا. لكن في الأجل المتوسط والطويل ( في حالة استمرار الأزمة) لن يظل القطاع المالي المغربي في مأمن بل سيتأثر نتيجة تراجع الاستهلاك وتراجع الاستثمار.
ب- على باقي القطاعات الاقتصادية:
لا شك أن الأزمة العالمية الحالية ستكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المغربي بحيث سيتراجع الطلب على الصادرات المغربية، وبخاصة الفوسفاط والمواد الغذائية. وسيتأثر أكثر قطاع السياحة الذي يرتبط أساسا بالدول الأوربية المتضررة جراء الأزمة. وستتراجع أيضا عائدات المغاربة المقيمين بالخارج نتيجة الكساد الاقتصادي وتفاقم مشكل البطالة بأوربا والذي بدأت تظهر بوادره خاصة بإسبانيا التي تستقبل عددا مهما من المهاجرين المغاربة. هذا الوضع سيؤدي إلى انخفاض العملة الصعبة وإلى ارتفاع حجم المديونية العمومية. مما سينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية، إذ من المحتمل جدا، في حال تفاقم الأزمة، أن تتراجع الاستثمارات الاجتماعية.

مشكورة أختي الكريمة

شكرا على مرورك...