عجز مالي وأزمة عالمية
أكد الخبير الإقتصادي حجاج بوخضور أن أزمة اليونان المالية هي مركبة من مشكلتين الأولى هي عجز مالي في إقتصادها وهذا العجز قد تم إقصاؤه وتوريثه في المشتقات المالية بتجميل الميزانية العامة للدولة، أما المشكلة الثانية هي أن إنكشاف العجز عزز من عمق تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأزمة اليونان إنعكاس صارخ للنظام الرأسمالي وتلاعبات البنوك الإستثمارية في إستغلال الرأسمالية المنفلتة، ولذلك يجري الآن تحقيقا من البنك الفيدرالي الأميركي مع البنوك الإستثمارية الأميركية الكبيرة مثل جولدمان ساكس، ومورجان إستانلي وغيرهما وتجارة العملات في إخفاء حقيقة هذه العجوزات أو هذا العجز في مالية اليونان، والآن الأتحاد الأوروبي إن كان يعلم او لا يعلم هو يريد معالجة هذه الأزمة بحيث ألا يدفع بتعزيز قيمة صرف اليورو ولا أن يجعل لمثل هذا العجز أن يضعف إقتصاد الأتحاد الأوروبي، ومعنى ذلك أن دعم اليونان بشكل سريع قد يرفع من سعر صرف اليورو أمام الدولار وعملات الدول الشريكة لها تجاريا مايؤدي إلى تضييق تسويق منتجات صناعات الأتحاد الأوروبي ويحد من صادراتها.
أجندة مخفية
وتابع أن ترك أمر اليونان دون معالجة أيضا سيضعف بالنتيجة إقتصاد الأتحاد الأوروبي لذلك نجد صمتًا وتهدئة والعمل بأجندة مخفية في إمتصاص تداعيات هذه الأزمة، وفي المقابل الولايات المتحدة الأميركية تجد في مثل هذه الأزمة فرصة لإضعاف إقتصاد الأتحاد الأوروبي وإرتفاع تكاليف إنتاج صناعاته ليحد من صادرات السوق إلى أميركا مما يؤدي إلى تحقيق العجز في الميزان التجاري الاميركي، والمسألة ليست بالبساطة في معالجة هذه الأزمة وإنما فيها من التعقيدات الكثيرة ولعل إجراءات التحقيقات التي يقوم بها البنك الفيدرالي الاميركي لرفع العتب عن أن مثل هذه الازمة بسبب فعل فاعل، وهو ما يفسر عدم وجود موقف سياسي معلن من مفوضية الإتحاد الأوروبي ولا إعلانها عن تدابير إقتصادية ستتبع مع أزمة اليونان.
السبب البنوك الرأسمالية
وأضاف أن ذلك النظام الرأسمالي المنفلت دون قيود وتلاعب البنوك الإستثمارية طوال هذه السنوات جعل الإتحاد الأوروبي في الإجتماعات التي عقدت على أثر إندلاع الازمة المالية العالمية ومطالبتهم بوضع قيود على الرأسمالية ووضع ضوابط ومعايير مالية جديدة لمواجهة هذه الحالات حتى لا تتكرر بها التي تسببت بها مرة أخرى البنوك الإستثمارية التي كانت وراء الازمة المالية العالمية.