اليونان والاتحاد الأروبي

يرى محللون أن على أوروبا مد يد العون «الإقراضية» لليونان، وأنه في حال غابت المساعدة الأوروبية للبلد المأزومة فإن إفلاسها شبه مؤكد، وخاصةً إذا ما استمرت الإيرادات الضريبية اليونانية بالمراوحة في مكانها بفعل حركة النموّ الاقتصادي الضعيفة هناك، وطبعاً، هناك من يرى أن أزمة الديون ستصل بعد اليونان إلى البرتغال وإسبانيا وايرلندا وإيطاليا، وربما تطول تداعيات ذلك فرنسا وبريطانيا واليابان وصولاً إلى الولايات المتحدة!.
علاقتها باليورو
عبّر بعض الساسة في اليونان وفي بعض الدول الأوروبية عن اعتقادهم بأن أزمة اليونان هي أزمة أوروبية، أو على الأقل أزمة تعني دول منطقة اليورو التي تعرضت وحدتها النقدية (اليورو) لأكبر هزة منذ سنوات بسبب الأزمة اليونانية، فبعدما وصل مقابل الدولار الأميركي إلى 1.51 في تشرين الثاني 2009 هبط إلى 1.33 دولار مع نهاية شهر آذار 2010، ووصل إلى أدنى مستوى له عند 1.23 دولار بداية أيار الماضي، ويتخوف بعض السياسيين من أن أزمة اليونان ستلحق الضرر بمنطقة اليورو وبمكانة عملتها كعملة عالمية مقابل العملات العالمية الأخرى، إلا أن للباحث الاقتصادي د. قدري جميل رأياً آخر في هذا الصدد، إذ يرى أن مستقبل اليورو له علاقة بالاتحاد الأوروبي نفسه، ولا يمكن تناول صعوده وهبوطه مقابل الدولار كعنصر وحيد للجزم في مستقبله كعملة عالمية، فقد بدأ اليورو مشواره مقابل الدولار بـ0.8، وتجاوز في فترة لاحقة 1.5 دولار، وهو الآن بحدود 1.2، وعملياً يمكن القول إن التكافؤ بين اليورو والدولار يتمحور حول هذا الرقم بالذات أو تحديداً عند 1 يورو يساوي 1.24 دولار أميركي، وهذا يعني أن اليورو ما زال في الحدود الطبيعية مقابل الدولار وأن العرض والطلب ما يزالان هما الحكم بينهما، فمن الممكن أن ينخفض اليورو ليساوي الدولار في لحظة ما، وللحقيقة- حسب قول د. جميل- فإن التناسبات بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي من حيث حصة كليهما من الناتج المحلي العالمي تتطلب أن يساوي اليورو الواحد 1.5 دولار أميركي، ولكن بما أن حرارة الأزمة مرتفعة حالياً (وتحديداً في أوروبا) فقد هبط اليورو بهذا الشكل مؤخراً، ولكن تجدر الإشارة إلى أن اليورو إنما يهبط مقابل الدولار إلا أن هذا لا يعني أن الدولار لا يهبط بدوره، فقياساً للذهب كمعيار للدولار نجد أن الدولار هبط منذ عامين بنحو النصف على الأقل، وإذا ارتفعت أسعار النفط في الفترة القادمة فسيتحسن وضع العملتين؛ اليورو والدولار على حد سواء، مع المحافظة على التوازن بينهما لفترة طويلة قادمة.
وفي سياق الحديث عن اليورو أوضح د. جميل أن الأزمة الحالية قد تدفع الدول الأوروبية التي لم تعتمد اليورو كعملة رئيسية لها بعد إلى التساؤل عن جدوى تبنيه (يتكون الاتحاد من 27 دولة منها 16 دولة في منطقة اليورو)، وهذا طبعاً ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي واقتصادي يعتمد على توحيد عملته ليستطيع من خلالها منافسة العملات الأخرى، وخاصة الدولار، وهو ما قد يدفع العديد من الدول الأخرى للتخلي عن اليورو كعملة احتياطية وإعادة التركيز على الدولار، الأمر الذي يدعم أكثر المركزية النقدية للدولار في النظام المالي والاقتصادي العالمي

مشكورة أختي الكريمة

لا شكر على واجب، مشكووووووووور على مرورك...